آخر تحديث: 12 تموز 2026. تسري هذه الشروط على استخدام موقع وتطبيق رَوَاج والخدمات المرتبطة بهما.
1. طبيعة المنصة
رَوَاج منصة إعلانات مبوّبة مجانية موجّهة للمستخدمين داخل الجمهورية العربية السورية، تُتيح للأفراد والمتاجر نشر إعلاناتهم وعرض سلعهم وخدماتهم. لا تتم داخل المنصة أي عملية بيع أو شراء أو دفع مباشر.
2. الاستخدام المقبول
يلتزم المستخدمون باستخدام رَوَاج بطريقة قانونية ومسؤولة، واحترام القوانين المحلية، والامتناع عن أي محتوى مسيء أو احتيالي أو مخالف للآداب العامة.
3. مجانية النشر
نشر الإعلانات وتصفّحها مجانيان بالكامل. خدمات الترويج اختيارية وتخضع لمراجعة واضحة قبل أي تفعيل.
4. مسؤولية المستخدم عن محتوى الإعلان
يتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية القانونية والمعنوية عن محتوى إعلاناته، وصحة الصور والمواصفات والأسعار والمعلومات الواردة فيها، وامتلاكه الحق في نشرها.
5. عدم ضمان التعاملات
لا يضمن رَوَاج نتائج أي تعامل بين المستخدمين، ولا يتحمل مسؤولية جودة السلع أو الخدمات أو صحة الادعاءات أو موثوقية البائع أو المشتري.
6. الإعلانات الممنوعة
يُحظر نشر إعلانات تخالف القوانين السورية، أو تتعلق بالأسلحة، المخدرات، المسروقات، الاحتيال، أو أي محتوى ممنوع. راجع صفحة الإعلانات الممنوعة للقائمة الكاملة.
7. التواصل بين المستخدمين
يتم التواصل بين البائع والمشتري على مسؤوليتهما. لا يتدخل رَوَاج في تفاصيل المفاوضة أو الدفع أو التسليم، ويجب عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي مستخدم.
8. البلاغات والإشراف
تتم مراجعة الإعلانات والبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق سياسات المنصة وصلاحيات الإدارة. قد يشمل ذلك إخفاء المحتوى أو رفضه أو تقييد الحساب عند وجود مخالفة أو خطر أمني.
9. تعليق وإلغاء الحساب
يحق لرَوَاج تعليق أو تقييد أو إلغاء أي حساب يثبت تكرار مخالفته للشروط أو استخدامه بطريقة تضر بالمنصة أو المستخدمين، مع التعامل مع البيانات وفق سياسة الخصوصية.
10. حدود الخدمة
رَوَاج لا يضمن إتمام الصفقات بين المستخدمين ولا يعالج المدفوعات مباشرة. قد تتغير بعض الخصائص أو تتوقف مؤقتاً للصيانة أو الأمان أو المتطلبات التشغيلية.
11. تعديل الشروط
قد يتم تحديث هذه الشروط مع تطوّر المنصة أو المتطلبات التنظيمية. سننشر النسخة المحدثة وتاريخ سريانها، ويُعد استمرار استخدام رَوَاج بعد نشر التحديث موافقة على الشروط المعدلة.
12. القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط للقوانين والأنظمة السورية المعمول بها، وأي نزاع يُحلّ ودياً أولاً ثم وفق الاختصاص القانوني المحلي.